تأثیر افزایش دستمزد بر تورم محدود است

آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در گفت وگو با ایکنا، درباره آثار افزایش دستمزد بر تورم و سیاست های حمایتی دولت اظهار کرد: در بحث افزایش قیمت ها، نوعی برخورد دوگانه وجود دارد؛ به این معنا که در بسیاری از بخش ها افزایش قیمت کالا و خدمات اتفاق می افتد و گاهی نیز این افزایش قیمت ها به عنوان نتیجه طبیعی شرایط اقتصادی پذیرفته می شود، اما هنگامی که موضوع افزایش حقوق و دستمزد مطرح می شود، بلافاصله نگرانی درباره آثار تورمی آن مطرح می شود.

وی افزود: در بخش خصوصی، بسیاری از صاحبان مشاغل و ارائه دهندگان خدمات متناسب با شرایط بازار، قیمت خدمات خود را افزایش می دهند. برای نمونه، هزینه حمل ونقل، اجاره، خدمات فنی و بسیاری از کالاها و نهاده های تولیدی افزایش پیدا می کند، اما زمانی که بحث دستمزد کارگران مطرح می شود، این موضوع به گونه ای مطرح می شود که گویی افزایش حقوق مهم ترین عامل افزایش قیمت هاست.

بغزیان ادامه داد: باید توجه داشت که دستمزد تنها یکی از اجزای هزینه تمام شده تولید است. برای تعیین اثر افزایش حقوق بر قیمت نهایی کالا، باید سهم دستمزد از کل هزینه تولید هر محصول مشخص شود. به عنوان نمونه، در تولید یک کالای صنعتی، علاوه بر نیروی کار، هزینه مواد اولیه، فلزات، قطعات، ماشین آلات، انرژی، حمل ونقل و سایر نهاده ها وجود دارد و نمی توان همه افزایش قیمت را به دستمزد نسبت داد.

سهم دستمزد در قیمت تمام شده محدود است

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: ممکن است افزایش دستمزد تا حدودی بر هزینه تولید اثر بگذارد، اما میزان این اثرگذاری باید دقیق محاسبه شود. در بسیاری از کالاها سهم دستمزد از قیمت تمام شده محدود و اندک است؛ بنابراین اینکه تمام آثار تورمی را به افزایش حقوق نسبت دهیم، تحلیل دقیقی نیست.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت مواد اولیه می تواند اثر بسیار بیشتری بر قیمت نهایی داشته باشد، گفت: اگر قیمت مواد اولیه افزایش پیدا کند، تولیدکننده معمولاً این افزایش هزینه را در قیمت محصول خود لحاظ می کند. در چنین شرایطی نمی توان افزایش حقوق کارگران را عامل اصلی افزایش قیمت دانست، زیرا بخش قابل توجهی از هزینه تولید مربوط به نهاده هایی است که قیمت آنها مستقل از دستمزد تعیین می شود.

بغزیان اظهار کرد: به نظر می رسد دستمزد در بسیاری از موارد به کوتاه ترین دیوار برای فشار آوردن تبدیل شده است. وقتی قیمت برخی کالاها، خدمات یا نهاده های تولید افزایش پیدا می کند، کمتر شاهد چنین مقاومتی هستیم، اما در مورد دستمزد کارگران، بحث آثار تورمی آن بسیار پررنگ می شود.

وی ادامه داد: بخشی از این مسئله نیز به این موضوع برمی گردد که کارگر و حقوق بگیر قدرت چانه زنی محدودی دارد و نمی تواند همانند برخی صاحبان کسب وکار، قیمت خدمات خود را بلافاصله افزایش دهد. در نتیجه، افزایش هزینه های زندگی برای کارگر و کارمند با فاصله زمانی و گاهی با درصدی کمتر از تورم جبران می شود.

دستمزدها همواره از تورم عقب تر بوده اند

این کارشناس اقتصادی با اشاره به فاصله میان افزایش حقوق و رشد قیمت ها گفت: در سال های گذشته، دستمزدها معمولاً همزمان با افزایش قیمت ها تعدیل نشده اند و اغلب با تأخیر نسبت به تورم افزایش یافته اند. بنابراین حتی اگر حقوق افزایش پیدا کند، لزوماً به معنای افزایش واقعی قدرت خرید نیست.

وی افزود: فرض کنیم تورم در یک دوره مشخص بسیار بالا باشد و دولت بخشی از آن را در افزایش حقوق لحاظ کند؛ اگر این افزایش با فاصله زمانی انجام شود و کمتر از رشد واقعی قیمت ها باشد، در عمل نمی تواند کاهش قدرت خرید خانوار را جبران کند. بنابراین نمی توان صرفاً با اشاره به احتمال ایجاد تورم ناشی از افزایش دستمزد، از افزایش متناسب حقوق جلوگیری کرد.

بغزیان گفت: اگر تورم در یک اقتصاد پایین و در حد چند درصد باشد، افزایش حقوق متناسب با تورم می تواند سیاست قابل مدیریت تری باشد، اما وقتی تورم بسیار بالاست، حتی افزایش قابل توجه دستمزد نیز الزاماً قدرت خرید از دست رفته مردم را جبران نمی کند.

دولت باید همزمان با سیاست دستمزدی، قیمت ها را مدیریت کند

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تأکید کرد: در چنین شرایطی دولت باید همزمان با سیاست دستمزدی، مدیریت قیمت ها را نیز در دستور کار قرار دهد. نمی توان از یک سو با افزایش دستمزد مخالفت کرد و از سوی دیگر، افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات را بدون کنترل رها کرد.

وی اظهار کرد: اگر دولت معتقد است افزایش دستمزد موجب افزایش هزینه تولید می شود، باید سایر عوامل مؤثر بر هزینه تولید را نیز مدیریت کند. نمی توان افزایش قیمت انرژی، مواد اولیه، حمل ونقل، اجاره و سایر نهاده ها را نادیده گرفت و تنها افزایش حقوق کارگر را به عنوان عامل تورم مورد توجه قرار داد.

بغزیان افزود: دولت در کنار افزایش دستمزد یا سیاست های حمایتی باید کنترل بازار کالاهای اساسی را جدی بگیرد. برای نمونه، اگر قیمت یک کالای اساسی افزایش پیدا می کند، باید مشخص شود علت آن چیست و آیا افزایش قیمت واقعاً ناشی از هزینه تولید بوده یا عوامل دیگری مانند واسطه گری، احتکار، سودجویی و ضعف نظارت در آن نقش داشته است.

شرایط جنگی نیازمند تصمیمات اقتصادی متناسب است

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی ناشی از آن اظهار کرد: جنگ صرفاً یک مسئله نظامی نیست و آثار گسترده ای بر اقتصاد دارد. جنگ می تواند موجب افزایش هزینه های دولت، کاهش درآمدهای ارزی، افزایش هزینه واردات، افزایش قیمت مواد اولیه و ایجاد فشار بر بودجه شود.

وی افزود: در شرایطی که اقتصاد با چنین فشارهایی مواجه است، تصمیمات اقتصادی نیز باید متناسب با این شرایط اتخاذ شود. نمی توان همه سیاست ها را بر مبنای شرایط عادی طراحی کرد، در حالی که کشور با محدودیت های تجاری، فشارهای خارجی و افزایش هزینه های اقتصادی مواجه است.

بغزیان ادامه داد: یکی از مشکلات این است که در شرایط جنگی، اولویت های سیاسی و نظامی طبیعتاً افزایش پیدا می کند، اما نباید اقتصاد از توجه خارج شود. هزینه های جنگ در نهایت به اقتصاد منتقل می شود و اگر برای مدیریت این هزینه ها سیاست مناسبی وجود نداشته باشد، آثار آن در قالب افزایش قیمت ها، رشد نقدینگی و فشار بر معیشت مردم ظاهر خواهد شد.

افزایش هزینه ها نباید فقط به حقوق بگیران منتقل شود

وی با بیان اینکه در شرایط تورمی گروه های مختلف اقتصادی تلاش می کنند هزینه های خود را به طرف مقابل منتقل کنند، گفت: برخی فعالان اقتصادی می توانند قیمت کالا یا خدمات خود را افزایش دهند و افزایش هزینه هایشان را به مصرف کننده منتقل کنند، اما کارمند و کارگر چنین امکانی را به سرعت ندارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: به همین دلیل، در شرایط تورمی فشار بیشتری بر حقوق بگیران وارد می شود. فردی که قرارداد حقوقی مشخصی دارد، نمی تواند هر روز متناسب با افزایش قیمت ها درآمد خود را افزایش دهد، اما برخی ارائه دهندگان خدمات می توانند قیمت خدمات خود را در فاصله کوتاهی اصلاح کنند.

وی افزود: این مسئله نشان می دهد که سیاست اقتصادی دولت باید فقط روی کنترل دستمزد متمرکز نباشد، بلکه باید سازوکاری برای کنترل و مدیریت سایر قیمت ها نیز وجود داشته باشد.

دولت باید نقش نظارتی خود را تقویت کند

بغزیان با اشاره به سیاست های موسوم به آزادسازی قیمت ها اظهار کرد: آزادسازی قیمت ها زمانی می تواند نتیجه مناسبی داشته باشد که بازار از شفافیت و رقابت برخوردار باشد و سازوکارهای نظارتی نیز به درستی عمل کنند. در شرایطی که بازارها رها شوند و نظارت کافی وجود نداشته باشد، افزایش قیمت ها می تواند فشار بیشتری بر مصرف کننده وارد کند.

وی ادامه داد: برخی اصلاحات ساختاری اقتصادی ممکن است در بلندمدت آثار مثبتی داشته باشد، اما اجرای آنها به ثبات و آرامش نیاز دارد. در شرایطی که اقتصاد با بحران و تنش مواجه است، اقدامات فوری برای تأمین کالاهای ضروری و جلوگیری از افزایش بی ضابطه قیمت ها نیز ضرورت دارد.

بغزیان گفت: دولت باید در حوزه کالاهای اساسی نقش فعال تری داشته باشد و در صورت لزوم سازوکارهای مستقیم برای تأمین و توزیع این کالاها را بررسی کند. البته این مسئله باید با شفافیت کامل همراه باشد تا خود به عاملی برای ایجاد رانت و فساد تبدیل نشود.

حمایت از تولید باید به ارتقای کیفیت منجر شود

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به سیاست های حمایتی از تولید داخلی اظهار کرد: حمایت از تولید داخلی زمانی می تواند مؤثر باشد که در نهایت به افزایش کیفیت، بهره وری و رقابت پذیری تولیدکننده منجر شود.

وی افزود: اگر حمایت از تولید داخلی صرفاً به محدود کردن رقابت خارجی منجر شود، ممکن است تولیدکننده انگیزه کافی برای افزایش کیفیت و کاهش هزینه های خود نداشته باشد. در چنین شرایطی، مصرف کننده مجبور است کالا را با قیمت بالاتر و گاهی با کیفیت پایین تر خریداری کند.

بغزیان تأکید کرد: حمایت باید با مطالبه ارتقای کیفیت همراه باشد. وقتی دولت برای یک صنعت یا تولیدکننده محدودیت رقابتی ایجاد می کند، باید در مقابل از آن بخش بخواهد کیفیت و بهره وری خود را افزایش دهد تا حمایت ها در نهایت به بهبود وضعیت مصرف کننده و اقتصاد کشور منجر شود.

افزایش درآمد بدون مهار تورم کافی نیست

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در پایان گفت: سیاست افزایش دستمزد به تنهایی نمی تواند مشکل معیشت مردم را حل کند، همان طور که مخالفت با افزایش حقوق نیز راه حل کنترل تورم نیست. مجموعه ای از سیاست ها باید همزمان دنبال شود؛ از کنترل قیمت کالاهای اساسی و مدیریت بازار گرفته تا کاهش هزینه های تولید و تقویت نظارت.

وی بیان کرد: اگر درآمد خانوار افزایش پیدا کند اما قیمت کالاها و خدمات نیز به همان نسبت یا بیشتر افزایش یابد، در نهایت قدرت خرید مردم بهبود پیدا نمی کند. بنابراین هدف سیاست گذاری اقتصادی باید افزایش واقعی رفاه خانوار باشد، نه صرفاً افزایش اسمی درآمد.

بغزیان تأکید کرد: در شرایط کنونی، دولت باید میان سیاست های حمایتی، کنترل تورم، مدیریت بازار و حمایت هدفمند از تولید توازن ایجاد کند. در غیر این صورت، هر اقدامی که صرفاً یکی از این بخش ها را هدف قرار دهد، ممکن است اثر آن در بخش دیگری خنثی شود و فشار اقتصادی همچنان بر خانوارهای حقوق بگیر باقی بماند.

انتهای پیام